منع استفاده از پروانه اشتغال براي كاركنان برخي نهادهاي دولتي

بسمه تعالی

دستور العمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض فراهم می آورد

1. در جهت ارتقای سلامت اداری ،رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق شهروندی به استناد ماده 123ایین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب سال1375 و نظر به بند5 ماده2 مکرر ایین نامه مذکور اصلاحی 1394 که مقرر میدارد کلیه اشخاص در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم اورد اجتناب نمایند کلیه  دارندگان پروانه اشتغال به کار  در هر رشته  اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاه ها و نهاد های نام برده در پیوست این دستور العمل مطابق قانون خدمات کشوری هر گونه رابطه استخدامی دارند و یا محل خدمت آنها در این دستگاه هاست تا زمانی که رابطه استخدامی انها پابرجاست نباید از پروانه اشتغال به کار در هیچ یک از صلاحیت های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیاز های ناشی از ان استفاده کنند   

2. کلیه اشخاص مشمول این دستور العمل باید حد اکثر تا تاریخ 1397/1/1نسبت به تودیغ پروانه اشتغال به کار خویش به سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان  محل خدمت خود اقدام نمایند هر زمان که رابطه استخدامی این افراد در دستگاهای مزبور با گواهی مکتوب دستگاه مربوط قطع گردد مجددا پروانه اشتغال  به کاربه ایشان باز گرداننده خواهدشد هیئت مدیره های سازمان نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان ها موظف اند تدابیر اجرایی لازم برای دریافت و محافظت از پروانه های اشتغال  تودیعی اتخاذ نمایند        

3. اعضای هیئت مدیره ،بازرسان ،شورای انتظامی و هیات رئیسه گروهای تخصصی سازمان نظام مهندسی ویا کاردان ساختمان استانها تا پایان تصدی در دوره جاری میتوانند صرفا به تصدی مسئولیتهای فوق ادامه دهند در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره اتی به بعد رعایت موضوع این دستور العمل الزامی است 

4. عدم رعایت مفاد این دستور العمل تخلف انتظامی محسوب و مطابق ایین نامه اجرایی این قانون با متخلفان از ان رفتار  خواهد شد

عباس آخوندی

وزیر

1396/11/5

دستگاهای مشمول دستور العمل :1-وزارت راه و شهر سازی2-وزارت کشور3-وزارت نیرو 4-وزارت نفت 5- شهرداری ها 6-بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7-شورای شهر وروستا 8- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 9- دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد.تجاری.صنعتی .و ویژه اقتصادی